تابعت شرائح واسعة من المغاربة بكثير من الترقب والشغف مسيرة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي ظل عالقا بالغرفة الأولى للبرلمان منذ أزيد من ثمانية أعوام؛ فقد صادق عليه النواب، الثلاثاء الماضي، في