علمت هسبريس، من مصادرها الخاصة، أن ضغوطا لمهنيي التوثيق، خصوصا الموثقين، أسفرت عن تعديلات على المادة 206 مكرر الواردة في مشروع قانون المالية بسنة 2025، الذي صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على جزئه الأول، حيث جرى تخفيض قيمة ال