سجّلت دراسة أكاديمية حديثة الصدور أن “عدم التنصيص الصريح على مبدأ الأمن القانوني في الدستور المغربي لا يعني غياب معاييره داخل مقتضيات الوثيقة الدستورية، مع وجود عدد من النصوص التي تحيل بشكل ضمني عليه؛ فالتنصيص لوحده غير كافٍ للحديث عن وجود فعلي ل