الحكم هو الأول من نوعه ضد مسؤول رفيع بهذا المستوى، وتم إلزامه باسترداد المبالغ المتهم باختلاسها، والأراضي الزراعية المتهم بالاستيلاء عليها بطريقة غيير مشروعة.