تسارع الحكومة الزمن لإطلاق عملية إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة اختلالات هيكلية بالمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، إذ رسم اجتماع هيأة التشاور حول الس